انخفاض أثمنة اللحوم الحمراء في المغرب يوقف عمليات الاستيراد

يشهد سوق اللحوم الحمراء في المغرب تغييرات جذرية بعد القرار الملكي القاضي بإلغاء نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك. وأكدت مصادر مهنية أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على عمليات استيراد الأغنام من الأسواق الأوروبية، لا سيما بعد الانخفاض المسجل في أسعار اللحوم داخل السوق المحلي.

أوضحت مصادر مطلعة أن أسعار لحوم الأغنام في المغرب تراجعت إلى 90 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنةً بـ 120 درهما في السابق. هذا الانخفاض دفع المستوردين إلى إعادة النظر في عمليات الاستيراد، خاصةً مع استمرار الحكومة في تقديم دعم بقيمة 500 درهم لكل رأس مستورد.

وفي هذا السياق، أكد محمد جبلي، أحد الفاعلين في مجال استيراد اللحوم بالمغرب، أن أسعار الأغنام في السوق الأوروبية، وخاصة في إسبانيا، لا تزال مرتفعة وتصل إلى 120 درهما، مما يجعل عملية الاستيراد غير مجدية اقتصاديًا.

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي محمد جدري إلى أن إلغاء نحر الأضاحي سيمكن المغرب من توفير ما بين 5 و6 ملايين رأس من الأغنام، مع التركيز على عدم ذبح الإناث، وهو ما سيساعد على تجديد القطيع الوطني خلال السنوات القادمة.

وشدد جدري على ضرورة مراجعة الحكومة للإجراءات المتخذة بخصوص دعم الاستيراد، خاصةً أن الدولة توفر إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة والجمارك، وهو ما يُفترض أن ينعكس على الأسعار بحلول عام 2026.

كما دعا جدري الحكومة إلى فتح حوار جاد مع الفاعلين في القطاع لضمان استفادة المستهلك من هذه الإجراءات، مشددًا على أهمية التصدي للاختلالات التي تعاني منها منظومة التسويق، حيث تسيطر قلة من الوسطاء والمضاربين على السوق، وفقًا لتصريحات وزير الصناعة والتجارة.

واقترح الخبير الاقتصادي وضع آليات لدعم صغار الفلاحين والمربين من أجل تحقيق استدامة القطيع المحلي، مع ضرورة تحديد نقاط بيع رسمية للحوم المستوردة وتسقيف أسعارها، حتى لا تبقى الشركات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية تبيع بأسعار السوق المحلية.

أكد جدري في ختام حديثه على أهمية استغلال الوقت المتاح للحكومة من أجل معالجة المشكلات الرئيسية التي تؤثر على قطاع اللحوم الحمراء، مثل ارتفاع أسعار الأعلاف ومحدودية الموارد المائية، والتي تتأثر بالتقلبات العالمية في سلاسل التوريد.

تشهد سوق اللحوم الحمراء في المغرب تحولات كبرى بعد قرار إلغاء عيد الأضحى، مما أثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم المحلية وعمليات الاستيراد. وتبرز الحاجة إلى سياسات مستدامة لدعم الفلاحين، تنظيم السوق، وضمان استفادة المستهلكين من أي إجراءات حكومية، مما يسهم في استقرار أسعار اللحوم مستقبلاً.