الحكومة المغربية تدعم استيراد الأغنام بـ500 درهم للرأس وفق شروط جديدة 2024

قررت الحكومة المغربية إعادة العمل بالإجراءات التي كانت قد أقرتها خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام من الخارج، والذي كان يقدر بحوالي 500 درهم للرأس الواحد، وذلك وفق شروط جديدة.

ووفق القرار المشترك بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد المالية، تم توقيعه في هذا الأسبوع، حيث يعيد الدعم الخاص باستيراد الأغنام من الخارج.

و سيستمر هذا القرار ثلاثة أشهر فقط، تمتد من 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، وذلك بهدف استيراد حوالي 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الوطنية.

وبخصوص الشروط الجديدة التي جاء بها القرار، فإن الحكومة ألزمت المستوردين بـ”إدخال عدد الرؤوس التي يرغبون في استيراداها بشكل مسبق”، بحيث سيكون هؤلاء الفاعلون مطالبين بـ”إدخال 1000 رأس على الأقل”. وعلى كل راغب في استيراد الأغنام الاروبية سيكون مطالبا بإيداع “5 دراهم عن كل رأس ينوي استيراده”، مؤكدة أنه في حال عدم التزام المستورد بإدخال الرقم المعلن عنه بخصوص رؤوس الأغنام “لن يسترد المبلغ الذي قدمه ولن يتلقى الدعم الخاص بعدد الرؤوس التي أدخلها”.

كما اشترطت الحكومة على المستوردين ألا يقل وزن الغنم المستوردة خلال الأشهر الثلاثة المحددة في القرار الجديد عن 30 كيلوغراما، وهي الشروط التي لم يتم احترامها في عمليات الاستيراد التي جرت السنة الماضية.

وتأتي هذه الشروط بعد توقيف الدعم الذي أقرته الحكومة لاستيراد الأغنام منذ بداية 2024، حيث أكدت مصادر من وزارة الفلاحة في وقت سابق أن الإجراءات الجديدة سيتم تحديدها بناء على وضعية القطيع الوطني، مما جعل المستوردين يؤدون الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة والرسوم الجمركية المتمثلة في 2,5 في المائة جراء أي عملية استيراد تمت خلال هذه الفترة.

كما أن هذه الإجراءات جاءت في ظل ارتفاع كبير في أسعار لحوم الأغنام في السوق المحلي، فضلا عن ارتفاع أسعار رؤوس الأغنام الذي ينذر بأثمنة خيالية للأضاحي في عيد الأضحى المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها الحفاظ على استقرار وتوازن الأسعار في قبيل عيد الأضحى والتي تشهد حرص الأسر المغربية على الالتزام بها.