مهنيون يتوقعون استيراد 200 ألف رأس من الأبقار للحفاظ على استقرار أثمان اللحوم الحمراء

اتخذت الحكومة المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة أولى خطوات البحث عن استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية؛ بعد الارتفاع الملحوظ في اثمنة اللحوم التي سجلها المستهلكون والمهنيون بخصوص الأسعار “الصاروخية” للحوم، قررت الحكومة وقف فرض رسم استيراد على الأبقار.

وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط ما بين 90 درهم و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وما بين 100 و120 درهم بالنسبة للحم الخروف.

وقد قررت الحكومة المغربية وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بهدف مواجهة اشكالية ارتفاع الأسعار التي كانت في حدود 70 درهما في وقت سابق.

ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطنية بهذا النوع من الابقار والعجول المعدة للذبح.

وقد أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ندوة صحافية، أن المرسوم سيمكن المهنيين من استيراد الأبقار من الخارج بشكل سريع بغض النظر عن وزنها، وأشار إلى قرب اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الصدد.

بالمقابل، يشتكي المهنيون من ندرة المنتوج في السوق الوطنية وارتفاع الرسوم المفروضة على استيراد الابقار، ويطالبون بفتح مجال حوار حقيقي قبل حلول شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل تدارك النقص الحاصل وتمكين المستهلك من اللحوم بأثمنة جد معقولة.

وصرح عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، أن حذف رسوم الاستيراد خطوة مهمة، لكن الضريبة على القيمة المضافة (tva) هي الأخرى يجب أن تسحب، مؤكدا على أن قيمتها تتراوح بين 3000 و4000 درهم للرأس الواحد.

وأضاف، أن المطلوب كذلك هو فتح ملف الاستيراد أمام جميع الفاعلين عبر دفتر تحملات مرن، مشددا على أن ترك الأمر لفائدة فئات محددة لن يجدي نفعا، موردا: “وجب كذلك الانفتاح على استيراد الأغنام، وليس فقط الأبقار”.

وتابع الفاعل المدني ذاته بأنه بفضل الإجراءات الجمركية الجديدة، سيتمكن السوق من استعادة توازنه في غضون شهر ونصف شهر على أبعد تقدير، مبرزا أن المغرب يحتاج 200 ألف رأس من الأبقار.