وزير الفلاحة يتفاءل بالتساقطات المطرية و آثارها على القطاع الزراعي في المغرب

صرح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الموسم الفلاحي الحالي عرف بداية جد صعبة، ويأتي ذلك بعد موسم منصرم استثنائي بكل المقاييس عرف جفافا مطولا زيادة على السياق العالمي الذي يشهد ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقة والمعادن الصناعية.

واستهلى الوزير بإيجابية التساقطات المطرية الأخيرة التي عمت عدة مناطق بالمملكة، وبلغت إلى غاية 12 دجنبر 90 ملم، أي بانخفاض قدره 20 في المائة مقارنة مع سنة عادية (110 ملم)، وبارتفاع 82% مقارنة مع الموسم الماضي (48.6 ملم).

وأشار الوزير في معرض كلامه عن أسئلة المستشارين بجلسة الأسئلة الشفوية إلى أن هذه التساقطات التي شملت عددا من المناطق الفلاحية، مع تباين حسب الأقاليم، سيكون لها وقع إيجابي على الطاع الزراعي والأنشطة الفلاحية، وبالخصوص على وتيرة زرع الزراعات الخريفية، مع العلم أن فترة الزرع تمتد إلى غاية منتصف شهر يناير في المناطق الجبلية.

كما ستؤثر التساقطات إيجابيا على كل من الأشجار المثمرة؛ والموفورات الكلئية، وحقينة السدود، ونسبة الملء، ومخزون المياه الجوفية، إذ بلغت حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3,23 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز حوالي 24% ونسبة عجز قدرها 25- مقارنة مع الموسم السابق.

وفي ما يخص التدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2022-2023، أشار الوزير إلى أن دعم الدولة أثمان البذور المختارة بلغ 380 مليون درهم. كما تم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بنفس مستويات أثمان الموسم الماضي.

كما قال المسؤول الحكومي إنه تم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، أي بارتفاع حوالي 200 ألف هكتار إضافية، و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.

وعلى مستوى الإنتاج الحيواني أشار صديقي إلى مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج ووضعية كل منطقة على حدى، إذ بلغت إلى غاية اليوم كميات الأعلاف المدعمة الموزعة وعدد المستفيدين منها 7 ملايين قنطار لفائدة 1.4 ملايين مستفيد بالنسبة للشعير المدعم، وفي ما يخص الأعلاف المركبة 2.1 مليون قنطار لفائدة 212 ألف مستفيد.

وأبرز الوزير أيضا أن البرامج والمشاريع المبرمجة سنة 2023 تتمحور حول اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة، واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم، وتقنية الزرع المباشر، مع تدبير مستدام لمياه السقي لضمان النجاعة وتثمين المياه عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء، وتشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، والرفع من جاذبية الفلاحة، عبر تشجيع الاستثمار، وإدماج الشباب؛ وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية، عبر تحسين القدرة التنافسية القطاعية، وتنويع الأسواق المحلية والحماية التجارية، واليقظة الإستراتيجية.